أخبار وطنية 46 منظمة حقوقية وطنية ودولية تطلق حملة بعنوان "لا للإرهاب. نعم لحقوق الإنسان"
صرح رامي الصالحي مدير مكتب الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان لموقع الجمهورية ان الارهابي الذي يقتل المواطنين والامنيين لا تنطبق عليه صفة الانسانية، كما ان اي شخص يحمل السلاح ضد الدولة وضد المواطنين العزل بهدف القتل يجب ان تكون طريقة تعامل قوات الامن معه بقوة السلاح، واذا ما تم السيطرة عليه يجب ان تنتزع منه الاعترافات عن طريق طريق استعمال القانون لا التعذيب، وذلك في اطار ندوة صحفية انعقدت اليوم باحد نزل العاصمة حول موضوع "لا للارهاب، نعم لحقوق الانسان" نظمتها 46 منظمة حقوقية وطنية ودولية في اطار حملة وطنية لمكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان.
واضح رامي الصالحي في سياق حديثه انهم يخافون ان تتحول الدولة بسب بالارهاب للتعذيب و التوقيف بشيهة وبغير شبهة وهو ماسينجر عنه عودة مفهوم دولة البوليس وان الامنيين الذين يستعملون التعذيب في استنطاق الموقوفين و الارهابيين في الخروج من السجن لان القاضي حسب قوله يطلق سراح المشتبه فيهم عند اكتشافه انهم تعرضو للتعذيب وذلك بدعوى ان الاعترافات اخذت تحت التعذيب.
من جهتها شددت امنة القلالي مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن ووتش على ان هذه الحملة ليست موجهة ضد مؤسسات الدولة ولا ضد الامنيين بل هي فرصة لايضاح بعض المغالطات و الشعارات التي تروج بعد كل عملية ارهابية حول المدافعين عن حقوق الانسان بانهم مع الارهباب وضد الامن والامنيين وان الحقوقيين هم الاكثر عرضة للارهاب لانهم يدافعون عن مجتمع منفتح تعددي يحترم فيه الاختلاف والحريات وان الارهاب اكبر خطر على حق الانسان في الحياة ودعت الى ضرورة احترام الدولة عند قبضها على الارهابيين لحرمتهم الجسدية وضرورة رعايتها لضحايا الارهاب سواء كانوا مدنيين او امنيين ومن واجب الدولة ان تنصف ضحايا الارهاب وانهم وراء كل المكالب الداعية لتحسين امكانيات قوات الامن و تطوير المنظومة الاستعلاماتية نحو درء خطر الارهاب.
من جهته اكد خميس العرفاوي عضو في النقابة الوطنية للصحفيين ان الاعلام هو العين اليقضة لمراقبة احتام حقوق الانسان و احترام القيم المدنية وان الاعلاميين ليسو محايدين لا مع الارهاب ولا مع انتهاك حقوق الانسان كما بين ان التعاطي الاعلامي مع الارهاب تطور وان النقابة الوطنية للصحفيين قامت باحداث مرصد لاخلاقيات المهنة و مدى احترام اخلاقيات المهنة في متابعة الاحداث الارهابية.
اكد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الامن الوطني ان الامني تحكمه القوانين وانهم طالبو القضاء بان بالعمل مع قوات الامن وذلك خلال عمليات استنطاق الارهابيين لكي يكون القضاء الشاهد على تطبيق القوانين وشدد في حديثه على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الارهاب.
قائمة المنظمات الوطنية:
الاتحاد العام التونسي للشغل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جمعية القضاة التونسيين مؤسسة الشهيد شكري بلعيد لمناهضة العنف مؤسسة الشهيد محمد البراهمي مؤسسة محمد بلمفتي للعدالة والحريات منظمة مناهضة التعذيب في تونس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات البوصلة مراقبون جمعية نواة مخبر الديمقراطية المرصد الوطني لاستقلال القضاء لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس جمعية يوتوبيا تونس (UTOPIA Tunisie) جمعية أمل للبيئة بالمتلوي، الحوض المنجمي جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية مواطنة وحريات جمعية المرأة والمواطنة الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين جمعية تالة المتضامنة (Thala Solidaire) جمعية ارتقاء جمعية آفاق الكاف للتنمية الشاملة جمعية زنوبيا جمعية رؤية حرة المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية جمعية توحيدة بن الشيخ مركز تونس للهجرة واللجوء الجمعية العلمية للدراسات السكانية والهجرة والصحة تحالف من أجل نساء تونس رابطة الناخبات التونسيات شبكة دستورنا التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
قائمة المنظمات الدولية: الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أوكسفام مركز كارتر منظمة المادة 19 (Article 19) إنترناشونال آليرت
ميرفت بن علي
